وعد بلفور... هل تتذكرونه ؟؟
كلنا درسناه... وكان يُطلق "عليه وعد من ليس له حق لمن لا يستحق"
وعد بلفور هذا كان في عام 1917 حيث وعد وزير الخارجية البريطاني - اللورد آرثر بلفور - اليهود بإقامة وطن لهم في فلسطين وهو لا يملك أرض فلسطين وهم لا يستحقون لا أرض فلسطين ولا حتى أرض القارة القطبية الجنوبية.. ولكن كان ما كان..... ولكن ما كان لم يكن ليكون لولا تهاون .. تخاذل .. تواطؤ .. قل ما يحلو لك أن تقول عن الحكام العرب والمسلمين في ذاك الوقت – أي الزمن الماضي - (وفي هذا الوقت أيضاً – أي الزمن الحالي - فما أشبه اليوم بالبارحة)
وعد بلفور في ثوبه الجديد يبرز للعيان ويحتل مكانه بالأذهان والشق المنتفع بالوعد هو هو لم يتغير وسيظل في كل أشكال وعد بلفور وما أكثرها سواء الذي مضى منها وما هو آت .. ولكن ما نعرفه عنها قليل المهم مع تغير أشكال وعد بلفور وتغير مقدمي الوعد يظل الشق المتلقي والمنتفع ثابتاً لا يتغير.. لماذا؟؟ لأنهم هم اليهود أكبر منتفع مصاص دماء على مدار التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها..
السلعة في الماضى كانت أرض فلسطين ..
السلعة محل الوعد في زمننا الحاضر (إلى حين) هي الغاز الطبيعي المصري يصدر لإسرائيل بسعر . أستغفر الله العظيم ـ هل هذا سعر أن يقل عن مثله في الاسواق العالمية بالنصف ؟ بالربع؟؟ بالثمن؟؟؟ بالعُشر؟؟؟؟ لا بل لا يصل إلى العشر ..
أما مقدم وعد بلفور الجديد فهو رئيس الوزراء المصري ولفيف من وزراءه هذا ما يقال ولكن هل الحكومة هي التي تحكم أو تملك شيئا ؟؟؟ لا يتم شيء بدون أمر وإذن ورضا ملك البلاد في ممكلة مصر العربية (حوستي مبارك) الحكومة برئيسها (رئيس الوزراء) ووزراءها يروحون يجيئون ولكن ليس بإرادتهم فهم عرائس يحركهم ملك البلاد بخيوط خفية ولكن أثاراها ظاهرة..
الغاز الطبيعي المصري يذهب لإسرائيل كي تستخدمه كمصدر مهم إن لم يكن أساسي للطاقة (لتوليد الطاقة الكهربائية) هم أحرار في ذلك ولكن لماذا على حسابنا؟؟!!
يستخدمونه في كل شيء وإن لم يستخدموه في كل شيء فعلى الأقل يوفرون مصادرهم الأخرى لأشياء اخرى معروفة منها المفاعلات النووية.. هذه واحدة
الثانية وهي أنهم يبنون اقتصادهم على مص دمائنا ويوفرون على شعوبهم الملايين والمليارات من جيوب فقراء مصر وهم يشترون أنابيب غاز البوتاجاز بمبالغ باهظة وصلت الـ 50 جنيهاً في بعض المناطق والأوقات.. ونحن نستورده (يعني بالمثل البلدي يبقى إبني في إيدي وأدور عليه) .. استفادت إسرائيل منذ ما يقرب من القرن من الزمان بوعد بلفور القديم وتستفيد بكثير من الوعود
قضية وقف تصدير الغاز الطبيعي مرفوعة عام 2008 ضد رئيس الوزراء بصفته ووزير البترول والثروة المعدينة بصفته ووزير المالية بصفته ولم يرفع أحد قضية واحدة على مبارك وكأن كل شيء تم من دون علمه وإذنه ورعايته ولا توجيهاته ...
.....توجيهات السيد الرئيس التي بناء عليها يتم كل شيء في مصر حتى أن الناس يحيون ويتنفسون ويتناسلون ويموتون أيضاً بناء على توجيهات السيد الرئيس ...
.... القرار صدر سرياً عام 2004 ولم ينشر في الجرائد الرسمية كما تقول أوراق القضية وقبله بأربعة أعوام قرار مجلس الوزراء بتفويض شركة غاز شرق البحر الأبيض المتوسط ببيع 7 مليار (أنظر الرقم 7مليار) من الغاز الطبيعي لإسرائيل على مدار 15 عاماً قابلة للتجديد وفي نفس قرار مجلس الوزراء (عام 2000) قرر تحديد سعر البيع من الهيئة المصرية العامة للبترول في ميناء العريش بسعر 75 سنتاً وبسعر أقصى دولار وربع الدولار للمتر المكعب (إي والله هذا من أوراق القضية) وهذا القرار - (والكلام مازال من واقع أوراق القضية) - مخالف للدستور والقانون..
و ذكر المدعى شرحا لدعواه انه اتصل بعلمه ما سمى بمذكرة تفاهم وقعت على المستوى الوزارى بين مصر و اسرائيل و تعهدت فيها مصر بتوريد الغاز الطبيعى لاسرائيل بسعر مخفض للغاية لا يتجاوز دولارا و ربع الدولار فى حين ان قيمته السوقية حاليا (وقت رفع الدعوى عام 2008) تزيد على تسعة دولارات.
واشار الى ان هذه المذكرة لا ترقى الى مصاف المعاهدات الدولية و انه يلحقها البطلان المطلق وفقا لاحكام المادة 151/2 من الدستور و بالتالى فانها لا تصلح اساسا يستند اليه تعهد مصرى يهدر الثروة البترولية المصرية بسعر بخس
هذه القضية تم الحكم فيها عام 2008 وقضت بوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل فهل احترمت الكحومة (ليس خطأً مطبعياً هي كذلك وإن كنت لا أعرف معنى هذا اللفظ لأنها لا تستحق لقب حكومة) وهل احترمه الرئيس سافل الذكر (مرة أخرى ليس خطأً مطبعياً هو كذلك والمعنى مشهور ومعروف وإن كان لا يكفي ما به من سفالة)..
هذه وحدها هل تحتاج لشهود ومحاكمات .. القرار جاهز والحكم جاهز ومنذ 2008 وما زالت تصر الحكومة الحالية على أن تسير في ركب الكحومة السابقة.....
فلئن كانت الكحومة السابقة تقمصت شخصية بلفور ووعدت وبرت بوعدها فلماذا تصر الحكومة الحالية (رغم وجود حكم قضائي واجب التنفيذ منذ عام 2008 أن تسير عل خطى الكحومة السابقة (والله لو كانوا يسيرون على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم ما ساروا بمثل هذه الدقة والإصرار) في إصلاح الخط وما يتكلفه من ملايين ونحن في إزمة.. وحراسة ونحن في انفلات أمني ... وضياع الغاز نفسه والذي كما يقال أنه قد ينضب من مصر عام 2020 وعندنا أزمات طاقة وارتفاع اسعار جميع أنواع مصادر الطاقة الموجودة بل واختفائها من الأسواق في بعض الأحيان ..
لماذا الإصرار على وعد بلفور وتجاهل خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم
الرئيسية
